همه چیز در ارتباط با سهام در کسب و کار ها

در این سری از مقالات در آپلا، انواع سهام در کسب و کارهای نوپا را بررسی می کنیم.

 

سهم، قطعه‌ای از سرمایه یک استارتاپ است. هر سهم، نمایندهٔ کوچکترین واحد مالکیتی، در یک استارتاپ یا شرکت است. دارندهٔ هر سهم ، به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت استارتاپ یا کسب و کار شریک است. برای مثال، اگراستارتاپی ۲۰٪ از سهام خودرا به شخصی داده است، آن شخص مالک ۲۰٪ از استارتاپ است.

 

انواع سهام

 

سهام را می شود از منظر های گوناگونی تقسیم کرد:

 

*از نظر حق و حقوقی که سهامدار در سرمایه شرکت دارد(سهام سرمایه ای) سهام را می‌توان به دو گروه دسته‌بندی کرد:

 

سهام عادی —  که به سهامدار، حق اعمال رأی در مجامع عمومی شرکت را می دهد ، و سود تقسیم‌شده در شرکت را دریافت می‌کند. سهام عادی عموماً بخش عمده‌ای از سهام منتشر شده را تشکیل می‌دهد. دارندگان سهام عادی صاحبان اصلی کسب و کار هستند. هر سهام‌دار عادی در مقابل هر سهم، یک حق رای دارد و می‌تواند در اداره و کنترل نمودن کسب و کار از طریق حق رای خود، سهیم باشد. سهام عادی فاقد سود تضمین شده هستند و در صورتی که کسب و کار سود به دست آورد، در سود کسب و کار سهیم خواهند بود.

سهام ممتاز — که معمولاً حق رأی نداشته، اما در دریافت سود سهام، نسبت به سهامداران عادی، در اولویت قرار دارد. سود سهام ممتاز، درصد ثابتی از مبلغ اسمی سهام ممتاز است، که میزان آن از قبل مشخص‌شده و در اختیار مجمع نیست. سود سهام ممتاز، باید قبل از سود سهام عادی پرداخت شود، حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود.

این دو نوع سهم جزء سهام سرمایه ای است که قانون گذار ما آنها را پذیرفته است.

 

امتیازاتی که این گونه سهام دارند و به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد؛ عبارتنداز:

۱٫تخصیص سود سالانه ی بیشتر به صاحب سهم ممتاز؛ مثل اینکه مقرر شود که به سهم ممتاز نسبت به سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.

  1. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود به دست آمده : که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهام داران دیگر از بردن سود در زمان خاصی بی بهره شوند.
  2. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آتی در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
  3. اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت، پس از انحلال آن؛ بدین صورت که مقرر شود از حاصل باقیمانده دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت، پس از پرداخت بدهی های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز تعلق گیرد.
  4. اعطای هرگونه امتیاز به بعضی از صاحبان سهام ممکن است، مشروط بر اینکه مقدار ماده ۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ رعایت شود. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر درا متیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد»

 

درباره ماده مذکور چند نکته قابل توجه است:

اول اینکه شرکت می تواند به موجب اساسنامه، یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد. این امر معمولاً یا در زمان تشکیل شرکت انجام می شود، یا هنگام افزایش سرمایه آن و به منظور جذب سرمایه های جدید.

دوم اینکه امتیازات این گونه سهام باید به طور صریح در اساسنامه، به صورت مجلس مجمع عمومی فوق العاده قید شود. چون در شرکت سهامی اصل بر این است که همه دارندگان سهام حقوق مساوی دارند و اعطای امتیاز برای بعضی از سهام استثنایی بر این اصل است، معین کردن نوع امتیازات اعطایی ضروری است. ولی ضرورت ندارد که اعطای این امتیازات موجه باشد.

سوم اینکه قانون گذار تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز را به موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز موکول کرده است. این تصمیم قانون گذار منطقی است؛ چه در غیر این صورت، شرکت می توانست بلافاصله پس از اعطای  امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی  که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند. تشکیل مجمع اخیر ضروری نیست؛ بنابراین، اخذ رأی از طریق مکاتبه هم ممکن است. درنتیجه اینکه حدنصاب مقرر در انتهای ماده ۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷، یعنی موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز، برای تغییر رژیم حقوقی این گونه سهام ضروری است، وگرنه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ای که به چنین تغییری رأی داده باطل میباشد.

 

*از نظر ماهیت آورده سهام به دو دسته ی نقدی و غیر نقدی تقسیم می شود:

 

سهام نقدی: به کسانی که آورده نقدی یعنی پول به کسب و کار می‌آورند سهم نقدی اختصاص داده می‌شود.

نحوه صدور این سهام در صور مختلف شرکت ها متفاوت است.

سهام غیرنقدی:به کسانی که آورده غیرنقدی به استارتاپ می‌آورند سهم غیرنقدی اختصاص داده می‌شود.

این سهم در صورتی صادر می‌شود که آورده راجع به آنها به طور کامل تسلیم شده باشد.

 

*از نظر شکل ، سهام به دو دسته ی با نام و بی نام تقسیم می شود:

 

قانون گذار در تبصره یک ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ سهام را از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام تقسیم کرده، ولی تعریفی از این دو نوع سهم ارائه نداده است؛ با این وجود ، این عدم تعریف مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا در عرف سهم با نام به سهمی گفته می شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده است؛ ولی به عکس، سهم بی نام سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود. پس از بررسی رژیم حقوقی هر کدام از این دو سهم به طور جداگانه، به چگونگی تبدیل این دو نوع سهم به یکدیگر خواهیم پرداخت.

 

سهام با نام : سهم بانام سهمی است که در ورقه راجع به آن ، نام صاحب سهم قید شده باشد یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد. بنابراین، هم می توان روی ورقه سهم ـ که دارای شماره مخصوص است ـ نام دارنده آن را ذکر کرد و هم می توان به این قید اکتفا کرد که سهم با نام است و نام صاحب آن را در دفتر سهام شرکت آورد. بدین ترتیب، شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت؛  امری که موجب تسهیل  ارتباط شرکت با صاحب سهم می شود و معلوم می کند تقسیم سرمایه چگونه است و قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است. همچنین سهام با نام وسیله خوبی است برای اداره دارایی تا در آمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند.

در لایحه قانونی ۱۳۴۷ قاعدۀ  عامی مبنی بر اینکه چه شرکتهایی باید به طور الزامی سهام با نام داشته باشند پیش بینی نشده است. با این وجود ، در قوانین متفرقه برای بعضی شرکتهای سهامی صدور سهام بی نام ممنوع شده است؛ مانند اغلب شرکتهای دولتی که به موجب اساسنامه یا قانون تأسیس آنها، سهامشان با نام و غیرقابل انتقال است.  از آنجا که قانون گذار  در این مورد قید خاصی ندارد، در اساسنامه شرکت می توان صدور سهام با نام را الزامی کرد.

شرایط شکلی انتقال سهم با نام در ماده ۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ معین شده است.

به موجب ماده اخیر:«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل  یا نماینده  قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده است،  نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». اما انتقال به موجب قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده، میان آن دو معتبر است.

 

سهام بی نام : حقوق صاحبان سهم بی‌نام ناشی از ورقه سهم است، که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و انجام  تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد.از آنجا که این نوع سهم، به صورت سند در وجه حامل تنظیم میگردد ، بنابراین کسی که سند در دست او باشد ، مالک آن شناخته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد(ماده ۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است.(مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴ ق.ت).اگر ما بخواهیم سادگی استفاده از این نوع سند را بررسی کنیم در میابیم که راحتی استفاده از آن مانند استفاده از پول است و این انتقال تنها با قبض و اقباض صورت میگیرد .

ماده ۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است».

 

تبدیل سهام : مزایای تبدیل سهام بر حسب مورد متفاوت است؛ برای مثال، اگر شرکتی بخواهد از هویت تمام سهامداران خود آگاهی داشته باشد، سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل می کند، یا اگر بخواهد نقل و انتقال سهام خود را در بورس امکان پذیر سازد، سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل می کند.

انتخاب هر کدام از راه حل های مذکور در صورتی میسر است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، یا در غیر این صورت در مجمع عمومی فوق العاده سهام داران به آن رأی داده شود.

قانون گذار درباره تبدیل سهام شرایطی را پیش بینی کرده است که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت معتبر نخواهد بود. اقدامات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در مواد ۴۴ لغایت ۴۶ و اقدامات مربوط به تبدیل سهام با نام سهام بی نام در مواد ۴۷ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است :

به موجب ماده ۴۴: «در مورد تبدیل  سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت، هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد» و به جای آن سهام با نام صادر می شود تا از طریق بورس یا حراج به فروش برسد.

شرایط حراج در ماده ۴۵ معین شده است.

به موجب ماده ۴۶ : (( از حاصل فروش ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر می شود، سپس شرکت مازاد آن را به حساب بانکی بهره دار واریز می کند. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و بهره آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است و باید از طریق بانک و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.))

ماده ۴۷ مقرر کرده است:« برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود».

ماده ۴۸ مقرر کرده است :  ))پس از تبدیل سهام، شرکت باید به طور کتبی مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.))

ماده ۴۹ مقرر کرده است: «دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق[مواد ۴۳ لغایت ۴۸] سهام خود را تعویض ننموده باشند،  نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت». با توجه به این قاعده شرکت می تواند بر انتقال شرکت از دستی به دست دیگر نظارت کند، بدون آنکه شرکایی که سهامشان تبدیل شده است ، حق اظهار نظر داشته باشند.

 

*سایر انواع سهام

 

-سهام مؤسس: سهام مؤسس سهامی است که در ازای زحمات مؤسسان پس از تصویب مجمع عمومی به آن‌ها داده می‌شود. دارندگان این نوع سهام، در اداره امور شرکت حقی ندارند و فقط پس از پرداخت سهام، بهره‌ای به آن‌ها تعلّق می‌گیرد.

به بیان دیگر مزیت قابل انتقالی است که صاحب آن، به دلیل ارائه خدمات در تاسیس شرکت سهامی از قسمتی از منافع شرکت یا هنگام تصفیه شرکت از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقی‌مانده شرکت برخوردار می‌شود.

قانون گذار ایران به صراحت به این گونه سهم اشاره نکرده است؛ اما در بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به «مزایایی» که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرده است که با آنچه به «سهام مؤسس» معروف است انطباق دارد. البته، قانون گذار رژیم حقوقی خاصی برای ترتیب دادن این مزایا پیش بینی نکرده است؛ به همین علت، چنین مزایایی باید در اساسنامه شرکت قید شود که در صورت پذیرش آن از طرف پذیره نویسان و تصویب در مجمع عمومی مؤسس قطعی می شود و معتبر خواهد بود.

درباره ماهیت حقوقی این مزایا نیز باید گفت که دارنده آن نه طلبکار عادی شرکت است، نه شریک شرکت. در واقع، سهم مؤسس حق ویژه ای است که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق خواهد گرفت؛ برای مثال، اگر شرط شده باشد که درصدی از سود شرکت برای دارنده سهم مؤسس در نظر گرفته شود، این حق وجود پیدا نمی کند، مگر آنکه سودی به دست آید. همچنین اینکه این حق، حقی مالی است و بنابراین قابل انتقال نیز هست و انتقال آن تابع مقررات حقوق عام است؛ چه قانون گذار تجاری برای انتقال آن شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است.

تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه تغییر مزبور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است که به موجب ماده ۸۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هرگونه تغییری در مواد آن منحصراً  در صلاحیت مجمع اخیر است. البته، مجمع عمومی نمی تواند در حقوق مزبور تغییری ایجاد کند، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

 

-سهام انتفاعی: زمانی که به دلیل استهلاک سهام که در قانون ایران از آن به عنوان استهلاک سرمایه یاد شده است(ماده ۶۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷) , ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت شود، سهم انتفاعی تحقق پیدا می کند.

نباید استهلاک سهم را با کاهش سرمایه اشتباه گرفت؛  چه در فرض استهلاک سهم، سرمایه شرکت باقی می ماند. سهام مستهلک  شده باید باطل شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت به منزله خرید  سهام خواهد بود که به موجب ماده ۱۹۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ باطل است. دارنده سهم انتفاعی، تمام حقوق سابق خود را حفظ می کند، به جز آنکه در حین تصفیه شرکت نمی تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند؛ چرا که قبلاً آن را دریافت کرده است. حقوق مزبور قابل تغییر نیست، مگر تحت شرایط مندرج در ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷٫

اشتراک گذاری
نویسنده : محسن
دانشجوی حقوق، فعال در زمینه حقوق استارتاپ ها، طراح رابط و تجربه کاربری