داوری، مقررات و انواع آن

تعریف داوری‬‬‬‬

داوری در لغت به معنای میانجیگری و حل و فصل است . در قانون ایران و به طور اخص در قانون آیین دادرسی مدنی، به طور مفصل درباره قواعد آن صحبت شده است. در واقع داوری یکی از انواع روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد هاست که البته مزیت های زیادی هم نسبت به روش های دیگر دارد.
در این مقاله، به بررسی مفهوم داوری در قراردادهای مرتبط با کسب و کارهای نوپا می پردازیم.

انواع داوری در قراردادها

به طور کلی ۴ نوع داوری در قراردادها را میتوان متصور شد.

 

۱-داور به طور اخص مشخص شود، یعنی نام و اطلاعات هویتی داور در قرارداد ذکر شده و مشخص شود که او در قبال این قرارداد، دارای مسئولیت داوری است.

 

۲- مشخصات هویتی داور ذکر نشود و صرفا نشانه هایی برای پیدا کردن او در متن قرارداد باشد.

 

۳- صرفا ذکر شود داور مرضی الطرفین و ادامه ماجرا به طرفین قرارداد واگذار شود.

 

۴- انتخاب داوری را می توان بر عهده دادگاه یا مراجع صالح دیگر قرارداد.

 

شرایطی که دادگاه نمیتواند افرادی را برای داوری انتخاب کند مگر با رضایت طرفین

۱-تمامی افرادی که کمتر از ۲۵ سال تمام سن دارند.

۲- کسانی که در دعوی ذینفع باشند.

۳- کسانی که به نحو ازدواج و یا فامیلی از بستگان دو طرف پرونده باشند.

۴-کسانی که وکیل و یا قیم یا کفیل یا مباشر امور یکی از طرفین پرونده باشند .

۵- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا می باشند.

۶- کسانی که در قبل یا حال حاضر، با یکی از طرفین دعوا یا اقوام آن ها، پرونده دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسر یا اقوامشان با خود یا همسر و یا اقوام یکی از طرفین دعوا دارای دعوی دادرسی مدنی هستند.

۸- تمامی کسانی که کارمند دولت هستند و آن پرونده در حوزه ماموریت آن هاست.

تنها در صورتی دادگاه نمی تواند شخصی را برای داوری انتخاب نماید که آن شخص به طور اخص از قضات و یا کارمندان قوه قضاییه باشد.
لازم به ذکر است که پس از تعیین داور طرفین به تنهایی حق عزل اورا ندارند مگر اینکه با هم به توافق برسند.

 

موارد از بین رفتن داوری :

۱-هر دو طرف به صورت کتبی بر این رضایت نمایند.
۲-در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین قرارداد.

 

موارد ابطال رای داور :

رای داور در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی به هیچ وجه را ندارد.

۱-رای صادره توسط داور با قوانین ایجاد کننده حق در تضاد باشد.

۲- داور نسبت به مسائلی که مورد داوری نبوده است رای داده باشد.

۳- داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است باطل می گردد.

۴-رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مواردی که پرونده قابل ارجاع به داوری نیست :

۱-کلیه دعاوی مربوط به ورشکستگی
۲-دعوایی که راجب اصل ازدواج، فسخ آن و طلاق و نسب باشند.

 

هزینه های داوری

طبق ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر ۳ سال یکبار توسط دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد، می باشد.
اگر تعداد داوران زیاد باشد، حق الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.
همچنین میتوان در خصوص میزان حق الزحمه به صورت جداگانه و به دور از آیین نامه تصویبی توافق کرد که در این صورت باید طبق قرارداد ثانویه عمل کرد.

اشتراک گذاری
نویسنده : محسن
دانشجوی حقوق، فعال در زمینه حقوق استارتاپ ها، طراح رابط و تجربه کاربری