در مقاله مالکیت فکری و معنوی، به طور کامل درباره این حق توضیح دادیم و از چند معاهده جهانی در این موضوع نام بردیم.

در قسمت اول مقاله معاهدات مالکیت فکری نیز تعدادی از این معاهدات و توافق‌نامه‌ها را بررسی کردیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از ادامه این مقاله، دو مطلب گذشته را مطالعه کنید.

با ما همراه باشید تا سایر توافق‌های مرتبط با این مالکیت را نیز بررسی کنیم.

موافقتنامه نیس درمورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم

 این موافقتنامه در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۶۷ ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. موضوع آن طبقه بندی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری و خدماتی است.ادارات ثبت علامت تجارتی کلیه کشورهای متعاهد  باید برای هر ثبت جداگانه نشانه طبقات را درک کند این طبقه بندی دارای فهرست الفبایی است که ۳۴ طبقه برای کالاها و ۱۱ طبقه برای خدمات را در خود جای داده است که هر چند سال توسط کمیته تخصصی که همه کشورهای متعاهد را نماینده دارند اصلاح و تکمیل می گردد ایران نیز گرچه تاکنون با عضویت این موافقتنامه در نیامده اما همین طبقه بندی را رعایت کرده است و آخرین اصلاحات مربوط به مصوبه  ۹/۱۲/۱۳۸۲ رئیس قوه قضاییه است.

 موافقتنامه لیسبون در مورد مالکیت فکری و حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین‌المللی آنها

 این موافقتنامه در سال ۱۹۵۸ تصویب شد و در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفت. که کشورهای عضو موافقتنامه مزبور متعهد شدند که اسامی مبدا و محصولات سایر کشورهای اتحادیه را که تحت این عنوان در کشور مبدا به رسمیت شناخته شده، و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر مالکیت معنوی به ثبت رسیده است، را در قلمرو خود حمایت کنند.

 موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی

 موضوع این موافقتنامه که در سال ۱۹۶۸ تصویب و در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد طبقه‌بندی طرح‌های صنعتی است ادارات صلاحیتدار کشورهای متعاهد در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرح های صنعتی باید نشانه های طبقه بندی را درک کند این امر باید در تمام آگهی های تسلیمی یا ثبت آنها که آن ادارات منتشر می‌کنند نیز صورت گیرد جدیدترین طبقه بندی لوکارنو که از اول ژانویه ۱۹۹۹ به مورد اجرا گذارده شده حاوی اصلاحات و اضافات انجام شده توسط کمیته متخصصین در سال ۱۹۹۸ ایران در ۱۸ اکتبر ۱۹۶۸ این کنوانسیون را امضا کرده است.

تصویر فردی در حال فکر در مورد مالکیت فکری همراه با لوگوی آپلا

 معاهده همکاری ثبت اختراع و حفظ مالکیت فکری

 این  معاهده در سال ۱۹۷۰ در واشنگتن تصویب و در سال های ۱۹۷۹ ۱۹۸۴ و ۲۰۰۱ اصلاح شده است. با الحاق به این معاهده امکان ثبت بین المللی اختراعات فراهم می آید؛ برای کشورهای در حال توسعه نیز تخفیف ۷۵ درصدی در هزینه های ثبت اختراعاتشان که با ارائه اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی کشور مربوطه صورت می‌گیرد در نظر گرفته شده است. کشور های طرف معاهده مزبور اتحادیه را برای همکاری در تشکیل پرونده، جستجو و بررسی اظهارنامه حمایت از اختراعات و در ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند، این اتحادیه با نام اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات نامیده می شود.

 این معاهده یکی از تدابیری است که در سطح بین‌المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری اندیشیده شده است تا قبل از انعقاد این معاهده هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود باید فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می‌خواستند اختراع خود را در آنها به ثبت برساند ارسال نمایید و تمام هزینه‌های متعلقه اعم از هزینه‌های ترجمه حق الوکاله و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید.

 این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را  با مشکل مواجه می‌کرد، موجب گردید که در سال ۱۹۶۷ پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین‌المللی در مورد همکاری ثبت اختراع به عنوان کنوانسیون پاریس تهیه این پیش نویس در سال ۱۹۷۰ در یک کنفرانس در سطح دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال ۱۹۷۸ به اجرا درآید .

این معاهده یک رویه یکسان برای اقدام جهت ثبت اختراع جهت محافظت از اختراعات در کشورهای عضو فراهم می کند.. بدین ترتیب این معاهده در سال ۱۹۷۸ با عضویت ۱۸ کشور قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاً یک نظام بین‌المللی برای ثبت اختراع حاکم گردید ،که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهارنامه در یک زبان می تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب می‌کنند برخوردار گردد . یک درخواست بین المللی توسط موسسه دریافت کننده به یک زبان تکمیل می شود، سپس بررسی و جستجو در مورد قابل ثبت بودن اختراع مورد نظر توسط سازمان جستجوگر بین‌المللی انجام می‌شود. همچنین این موضوع توسط سازمان بین المللی مسئول بررسی اولیه مورد آزمون اولیه قرار می‌گیرد در نهایت مراحل آزمون و برند توسط سازمان ملی و منطقه‌ای مربوط مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.